نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. مشاهده می کنید که اصل ۴۴ قانون اساسی یک اصل ضد خصوصی سازی است نه حامی خصوصی سازی . این اصل تمام صنایع اصلی کشور را در اختیار دولت می داند .
حکومت اصل ۴۴ را طوری تفسیر کرده است که مفهوم خواست خصوصی سازی از این اصل حاصل شود ، مفهومی که مخالف خواست قانون گذاری بود که این اصل را به تصویب رسانده است .
بنده نیز چون آقای خامنه ای تفسیر فعلی را مفید تر از منظور قانون گذار برای کشور می دانم ، اما سخن این است که اصل ۴۴ قانون اساسی تمام صنایع زیر را در یک ردیف قرار می دهد :
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است
آقای خامنه ای با استفاده از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفسیری از این اصل فراهم کردند که با کمک آن تفسیر ، صنایع مورد نظر این اصل چون معادن ، بانکداری ، پست ، تلفن ، موبایل ، هواپیمایی ، کشتیرانی و بیمه را به بخش خصوصی واگذار کنند و ما در حال حاضر طبق فرمان آقای خامنه ای که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند ، هم شرکت مخابرات خصوصی داریم ، هم شبکه تلفن همراه خصوصی داریم ، هم شرکت هواپیمایی خصوصی داریم ، هم بانک خصوصی داریم ، هم بیمه خصوصی .
سوال این است که چرا رادیو تلویزیون خصوصی نداریم . رادیو تلویزیون دقیقا گزینه ای هم ردیف و کنار باقی گزینه های این اصل است یعنی هر تفسیری که شورای نگهبان از این اصل کرد تا بانک خصوصی در ایران مجوز فعالیت گرفت همان تفسیر ناگزیر باید شامل رادیو تلویزیون که در این اصل و دقیقا در کنار بانک و تلفن و هواپیمایی آمده بشود .
هر منظوری که قانون گذار در مورد بانک و مخابرات و بیمه در این اصل داشت ، دقیقا همان منظور را هم در مورد رادیو تلویزیون داشته است .
بلاخره یکی از دو کاری که دارد انجام می شود غیر قانونیست . یا دادن مجوز بانک خصوصی و هواپیمایی خصوصی و شرکت ایرانسل و مخابرات و بیمه خصوصی غیر قانونیست . یا ممانعیت از راه اندازی رادیو تلویزیون خصوصی .
آخرین دیدگاهها